“ليبانون ديبايت”
أسابيع معدودة أمام اللبنانيين، قبل أن يودعوا إلى الأبد دولار “الزمن الجميل” أي دولار ال1507 ليرات، ويدخلوا إلى مرحلة جديدة من الغلاء والإنهيار في قدرتهم الشرائية. ومن الخطأ الإعتبار أن هذا التعديل لن يؤثر على كل اللبنانيين، وليس فقط على المستوردين أو على القروض بالدولار، لأن الأثر سيطال كل السلع المستوردة الخاضعة للضريبة من غذاء وأدوات كهربائية وسلع متنوعة وصولاً إلى السيارات.
والثابت في هذا الإستحقاق المالي، هو أن “لا عودة إلى الوراء بعدما اعترفت الدولة وبعد مرحلة من الإنكار، بشكلٍ رسمي بانهيار الليرة ولو بنسبة أقلّ من الحجم الفعلي لهذا الإنهيار، لأن الدولار الفعلي الأسود شارف حدود ال40 ألف ليرة بينما الدولار الرسمي سيكون 15000 ليرة اعتباراً من تشرين الثاني المقبل.
متى يبدأ المواطن بتلمّس هذا التعديل؟ وهل يحدث الفرق في الأسعار اعتباراً من نهاية العام أو أن الاسعار زادت بدأت عملياً؟ يقول رئيس المعهد اللبناني لدراسة السوق الدكتور باتريك مارديني، إن سعر الصرف الجديد، لن يؤثر بشكلٍ مباشر، على الأقلّ منذ اليوم على الأسعار، معتبراً أن الإنعكاسات الأولى، ستكون على نفقات الحكومة وإيراداتها من الجمارك، وبالتالي، فإن الرسم الجمركي على السلع المستوردة سيرتفع بما قيمته عشرة أضعاف على الأقلّ، أي أن المستورد الذي كان يدفع رسماً جمركياً وفق دولار 1500 ليرة للدولار سيدفع هذه الرسوم، بشكلٍ مضاعف عشرة مرات، وبالطبع سينعكس هذا الواقع على الأسواق وبالتالي على المستهلك.
ويوضح الدكتور مارديني لـ”ليبانون ديبايت”، أن التأثير في المرحلة الراهنة، سيكون على الرسوم الجمركية فقط وليس على الرسوم الداخلية والمحددة بالليرة، علماً أن الحكومة سبق وزادت هذه الرسوم في الموازنة التي أقرتها الأسبوع الماضي، وذلك بمعزل عن زيادة سعر صرف الدولار الجمركي.
وفي السياق نفسه، فإن قيمة سداد القروض بالدولار ستتغير وكذلك المعاملات والعقود بالدولار، وفق الدكتور مارديني، الذي يكشف أن تداعيات هذا التعديل، ستتعدى إطار الرسم الجمركي، إلى نسبة الدعم الذي يُسجّل من قبل مصرف لبنان المركزي بالنسبة لبعض المواد والسلع، لأنه عندما يصبح سعر الصرف الرسمي 15000، فإن ذلك سيؤثر على سبيل المثال، على طريقة احتساب سعر استيراد المحروقات والذي كانت وزارة الطاقة تدفعه وفق سعر 1500 ليرة وتحصل على الدولار النقدي من مصرف لبنان المركزي، بينما اعتبارًا من شهر تشرين الثاني المقبل، ستدفع الوزارة 1500 ليرة مقابل كل دولار، ما معناه أن الدعم لن يتوقف ولكن تغيّرت نسبته.
وبالتالي فإن حجم النفقات في القطاع الرسمي سيتضاعف، لأن الخزينة ستؤمّن، واعتباراً من مطلع تشرين الثاني المقبل، 15000 مقابل كل دولار ستطلبه من مصرف لبنان، بدلاً من 1507.
