عقد مجلس إدارة جمعیة مصارف لبنان اجتماعاً بتاریخ ٤ آب ٢٠٢٢، تداول فیه بحسب بيان، ” في موضوع الدعاوى الكیدیة التي تتعرض لھا المصارف والتي تصدر فیھا بعض الأحكام الاعتباطیة والشعبویة عن مرجعیات یتم اختیارھا مسبقاً من المدّعین لغایات لم تعد خافیة على أحد”.
أضاف البيان: “إذا كان القانون قد سعى بھدف تحقیق عدالة واعیة، إلى إیلاء النظر بدعاوى تتطلب حدا أدنى من الإلمام بقوانین خاصة كالقوانین المصرفیة والمحاسبیة، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاھل البعض من المكلّفین باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبیق القانون أصبح اختیاریاً لھم ولیس إلزامیاً. ویزید استغرابھا عندما تأخذ ھذه المرجعیات تدابیر جذریة تتناول حریات الأشخاص وكراماتھم وتسيء إلى سمعتھم وتعرض علاقات المصارف المحلیة بالمصارف المراسلة، مما یحدث بالغ الضرر لیس للقیمین على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعین.
ومن الأمثلة على ما تقدم، عدم فھم ھذه المرجعیات لمعنى ” الرأي المخالف” “Adverse Opinion” الذي أصدره مفوضو المراقبة الجدّیون لا سیّما الدولیون منھم أخيرا، لدى مراجعة الحسابات المالیة لیس فقط للمصارف، بل ربما لجمیع الشركات العاملة في لبنان. وقد سھا عن بالھم أن الوضع المصرفي في لبنان كما الوضع الاقتصادي ھو ضحیة مخاطر نظامیة systemic risk ولیس ناتجاً عن تصرفات فردیة اتخذتھا المصارف أو غیرھا من المؤسسات الاقتصادیة حتى یجري تحمیل المسؤولیة لأفراد”.
تابع: “ولو كانت ھذه المرجعیات تقرأ أسباب ھذا الرأي المخالف، ولو كانت ستفھم ھذه الأسباب إن قرأتھا، ولو استعانت بخبیر محاسبة یوضحھا لھا قبل اتخاذ قرارھا، لكانت علمت أن أسباب الرأي المخالف لا تعود إلى تزویر الحسابات، بل تعود إلى استحالة تطبیق قواعد المحاسبة الدولیة بسبب الأوضاع الاقتصادیة العامة في البلاد التي ھي من مسؤولیة الدولة التي أوصلتنا الیھا ولیس بسبب المصرف المعني، مثل عدم توحید سعر صرف 21 IAS أو التضخم المفرط 29 IAS أو سواه. والرأي المخالف لا یعني أن الشركة المعنیة أو المصرف المعني یحاول إخفاء الارباح، بل على العكس، لو كان تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة ممكناً، لكانت الخسائر زادت ولم تنقص”.
وختم: “من ھنا، إن جمعیة مصارف لبنان لا تفھم أسباب توقیف رئیس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل، بسبب ورود شكوى جزائیة في حقه أمام النیابة العامة الاستئنافیة في جبل لبنان من قبل صاحبة أسھم تفضیلیة تعیب علیه أنه لم یوزع لھا أرباحا في وقت لم یحقّق المصرف أرباحاً لیوزعھا. إن ھذه الأوضاع الشاذة والتي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معھا بمرونة ولو على حسابھا، بلغت حدّاً لم یعد مقبولاً، وھي لم تعد تستطع أن تتحمل المواقف المضرة والشعبویة على حسابھا وحساب الاقتصاد، وھي تجد نفسھا مضطرة إلى إصدار إنذار عام یكون دعوة للجمیع للتعامل بجدیة ومسؤولیة مع الأوضاع الراھنة بھدف السیر نحو التعافي الحقیقي. وعلیه، إن المصارف العاملة في لبنان تعلن الاضراب بدءا من یوم الاثنین في ٨ آب ٢٠٢٢، على أن تقرر الجمعیة العمومیة للمصارف التي سوف تنعقد في العاشر منه
الموقف الذي تراه مناسباً في ھذا الشأن”.
