صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية يوسف الخليل البيان الآتي: “تأمينا للمصلحة العامة، وحرصا منه على الأوضاع المعيشية للمواطنين اللبنانيين، يعلن وزير المالية يوسف الخليل تعليق العمل موقتا بالمذكرة رقم 2/ص2 تاريخ 10كانون الثاني 2022 الصادرة عن مدير الواردات على أن يتم البحث بها ضمن خطة اقتصادية وضرائبية متكاملة تلاقي تطلعات اللبنانيين وتخرجهم من أزمتهم الحالية”.
وكانت مديرية الواردات في وزارة المالية قررت تعديل رسم الطابع المالي في الصكوك والكتابات بعملة أجنبية إلى العملة اللبنانية على أساس سعر الصرف الأجنبي الذي كان رائجاً في السوق الحرة في اليوم السابق لنشوء الحق بالرسم.
وبحسب القرار الصادر في تاريخ العاشر من كانون الثاني الجاري والموقّع باسم مدير الواردات، لؤي الحاج شحادة، عمّم على دائرة الضرائب غير المباشرة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات “بوجوب الالتزام بتحديد الرسم النسبي على أساس سعر الصرف في منصة مصرف لبنان على أن يتم اعتماد سعر صرف الدولار وفق السعر المتداول في اليوم السابق على منصة صيرفة”.
