أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنها “تتفهم المعاناة التي يعيشها المواطنون من جراء غلاء أسعار المشتقات النفطية وسعر صرف الدولار، مما ينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية والحياة المعيشية للمواطنين”.
وأكدت أنها “ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، إذ أن عوامل عدة تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتا ومضمونا، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناء على أمرين: أولا عدم الاستقرار في أسعار الدولار داخليا، فالسعر يحدده مصرف لبنان لاستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق منصة صيرفة، والأمر الثاني ناتج من الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، مما انعكس ارتفاعا على السعر المحلي أيضا، إضافة إلى احتساب الكلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها”.
وأشارت إلى أنها “تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات المعنية ووزارة الأشغال والنقل تحديدا لتأمين نقل مشترك منظم ومريح للمواطنين، كما وإمكانية تأمين الدعم لسيارات النقل العمومي والنقل العام”.
وأعلنت أنها “وضعت لمزيد من الشفافية والوضوح، برسم الرأي العام، وللمرة الأولى، جدول تركيب أسعار المحروقات السائلة، وهو يحتسب ويصدر على الشكل الآتي:
